به گزارش صدای بورس، اصلاح قانون صدور چک با هدف اعتبار بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای امسال اجرایی شده است. برای بررسی تغییرات چک در قانون جدید و اینکه آیا این تغییرات توانسته در جهت اصلاح نظام بانکی نقشی داشته باشد، با کارشناس این حوزه ، غلامحسین دوانی عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران درباره قانون چک ایران گفتگو کردیم.
تفاوت قوانین چک و نظام بانکی در ایران با سایر کشورها چگونه است؟
پروسه ثبت چک در سامانه صیاد سخت است. در بازار تهران بسیاری از افراد ممکن است با اینترنت کار نکنند. در هیچ کجای دنیا چک را به این صورت سخت نمی‌کنند. چک ناموس مالی کشورها محسوب شده و برای آن مقررات و ضوابطی تنظیم می‌کنند. در کانادا اگر کسی چک بکشد و در حسابش پول نباشد، بی اعتبار میشود و دیگر Credit Card (کارت اعتباری) نخواهد داشت.
بنابراین قادر به خرید و معامله نیست و مانند یک فرد بی هویت میشود. در ایران برعکس است؛ یک نفر میلیاردها چک می‌کشد، زندان می‌رود و سپس چکش را مصالحه می‌کند؛ بنابراین تصور نمی‌کنم این پروسه نیز خیلی کارآمد باشد. در قانون جدید بالا فاصله می‌توانید اقدامات اجرایی را انجام دهید، اما قبلاً پروسه اقدامات اجرایی بسیار سخت بود.
همچنین می‌توانید با پیگیری از طریق شماره یکتای فرد از میزان اعتبار او اطلاع پیدا کنید. در ضمن اگر فرد چکی بدهد و حسابش خالی باشد، ظرف ۲۴ ساعت تمام حساب‌های او در ایران قفل میشود. به دنبال آن می‌توان از بانک درخواست کرد که اگر در سایر حساب هایش موجودی داشته باشد، به این حساب واریز شود؛ بنابراین در این قانون جدید، ضمانت اجرایی بیشتر شده، اما پروسه، سخت و کمی کند شده است.
با توجه به مشکلاتی که توضیح دادید، این قوانین هستند که مشکل دارند و یا در مرحله اجرا دچار مشکل می شوند؟
این کارشناس امور بانکی: قوانین برخواسته از بسترها و نیاز کشور است. شما نمی‌توانید کشورهای خارج را مطالعه کنید سپس ترجمه و فردا آن را پیاده کنید. به همین دلیل است که بعضی از پدیده‌ها در خارج از کشور به نتیجه رسیده و موفقیت آمیز بوده، اما زمانی که در ایران اجرا میشود، شکست می‌خورد. این به معنی غلط بودن این پدیده نیست.
این پدیده در فضایی رشد می‌کند و می‌تواند خود را نشان دهد که در ایران فراهم نیست. در کشور ما اکثر فعالیت‌ها الکترونیکی شده، در صورتی که ۴۰ درصد مردم سواد الکترونیکی لازم برای آن را نداشته و نمی‌توانند با اینترنت کار کنند. پس در ابتدا باید بسترها و نیازهای کشور فراهم شود. در همه جای دنیا نیز ابتدا بستر، مناسبات و ساز و کار اقتصادی فراهم میشود و سپس به مرحله اجرایی می‌رسد و قانون بدون ساز و کار نداریم. از نظر من این قانون برای بسیاری از افراد کشور غیر قابل استفاده است.
بیشتر بخوانید:
این تغییرات و اصلاحات نیازمند چه بسترهایی است؟
در هیچ کجای دنیا به این صورت نیست که یک نفر صد حساب بانکی داشته باشد. هر فرد دو حساب دارد؛ حساب کسب و کار و حساب شخصی. اما در ایران اینطور نیست و هر کس برای خودش هزاران حساب دارد، به طور مثال اینطور بیان میشود که ۸ میلیون دستگاه کارتخوان صادر شده که ۶ میلیون آن به اشخاص وصل نیست.
در کشور حساب‌هایی داریم به نام منشی پزشک و درآمد پزشک در آن حساب وارد میشود. در خارج از کشور هرگز چنین چیزی را نمی‌بینیم و جرم تلقی میشود.
بعضا در کشور آگهی‌هایی دیده میشود مبنی بر دادن پوز بدون مشخصات یا در بانک‌ها معروف کشور پوزهای آنی صادر میشود. بسیاری از افراد هستند که شغلی ندارند، اما پوز دارند؛ بنابراین پوز به ابزاری برای سوء استفاده تبدیل شده است. با جمعیت ۸۰ میلیونی، تعداد ۸۰۰ میلیون حساب بانکی داریم.
آیا به علت اینکه ریشه بانک از خارج است، با نظام اقتصادی ما سازگار نیست؟
ما دو نظام اقتصادی در دنیا داریم؛ سرمایه داری و سوسیالیستی. برای سوسیالیستی مدلی نیست، اما برای سرمایه داری، آمریکا، اروپای شمالی و اسکاندیناوی را داریم. چیزی به اسم اقتصاد اسلامی تا کنون در دنیا نداشتیم. بعضا مدعی هستند که می‌خواهند بانکداری اسلامی مبتنی بر نظام اقتصاد اسلامی بیاورند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
نظر شما